|
اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي
ايران نظام اقتصادي كشور را بر پاية سه بخش دولتي، تعاوني
وخصوصي استوار نموده و افزوده است تفصيل ضوابط و تعیین قلمرو و شرايط
هر سه بخش بر عهده قانون مي باشد. اگر چه اصل فوق همواره به
عنوان يك قاعده در تقسيم وظايف بخشهاي مختلف اقتصادي كشور مد
نظر بوده است، اما در دوره هاي متفاوت و به مرور زمان سهم هر
يك از سه بخش فوق الذكر در اقتصاد
جمهوری اسلامی ايران دستخوش تغيير و تحول
شده است.در
دوران جنگ تحميلي هشت ساله عراق عليه
جمهوری اسلامی ايران به دليل شرايط خاص
جنگي و لزوم اعمال مديريت متمركز در شئون
جامعه، سهم دولت در اقتصاد بيش از ديگر بخشها بود.
اما با خاتمة جنگ و شروع دوران بازسازي و به عبارت دقيق تر در
طول اجراي سه برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور، سهم دولت
در اقتصاد كشور تدريجاً به نفع دو بخش ديگر كاهش يافت.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ـ اجتماعي
كشور نقطه اوج روند خصوصي سازي در داخل و تلاش جهت تقويت
پيوندها با اقتصاد جهاني در بعد بين المللي به حساب مي آيد. در
اين مجموعه تلاش بر آن است تا اطلاعات مورد نياز و يا منابع
اطلاعاتي براي ارتباط با بخشهاي مختلف اقتصادي كشور در اختيار
قرار داده شود.
|
